در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال، هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل منطقی دیگر است. با روشن شدن این بحث است که می توان به قطعی یا ظنی و یا اجمالی بودن دلیل قضایی پی برد و نوع دلالت را از انواع دلالت وضعی، عقلی و طبعی در آن بازشناخت و نقش قانون گذار و قاضی را در دلالت قضایی از هم تفکیک کرد. این مقاله از این امور سخن به میان می آورد.

استنباط حکم فقهی در یک مسیر و سازوکار معیّن، گاه با چالش هایی مواجه می شود که مجتهد باید برای برون رفت از آن و به فرجام رساندن صدور حکم، چاره جویی نماید. یکی از این چالش ها تعارض یک دلیل نقلی با دلیل عقلی است، که سازوکار رسیدن به برایند آن، مسئله این پژوهش است و از آنجایی که پیشینه فربهی ندارد، شاخص جدید بودن این مقاله نسبت به آثار مشابه نیز به شمار می رود. این پژوهش در جغرافیای بین رشته ای فقه و اصول و به روش توصیفی، تحلیلی فرایند چگونگی برون رفت از چالش تعارض دلیل نقلی با دلیل عقلی را محور سؤال اصلی خود قرار داده است. یافته های این پژوهش نشان می­دهد در تعارض دلیل نقلی و عقلی اگر دلیل نقلی معتبر باشد، در فرض تعارض با دلیل عقلی غیر ضروری، دلیل نقلی مقدم است و اگر دلیل عقلی از ضروریات و قطعیات باشد، دلیل عقلی بر نقلی مقدم است. اصولیان اهل سنت، اجماع دارند که در تعارض قیاس و خبر واحد اگر جمع میان آن ها ممکن نباشد، دلیل ظنی ارجح، مقدم است؛ اما در اینکه کدام یک از این دو ارجح است، اختلاف دارند؛ لیکن از نگاه شیعه به دلیل معتبر نبودن «قیاس»، چنین تعارضی اساساً شکل نمی­گیرد.

هدف این مقاله، اولا دفاع از رهیافت دلیل گرایی در مورد عقلانیت باورها، ثانیا بررسی چالش دلیل گرایی درباره عقلانیت باور به خدا، و بررسی رهیافت پلنتینگا به این چالش خواهد بود. در این مقاله، استدلال خواهد شد که چالش دلیل گرایی درباره عقلانیت باور به خدا مخدوش است، هر چند رهیافت دلیل گرایی در عقلانیت باورها قابل دفاع خواهد بود. هم چنین روش ضد دلیل گرایی پلنتینگا را در رابطه با این چالش نقد نموده، استدلال خواهم نمود که پروژه پلنتینگا برای ابطال دلیل گرایی در خصوص عقلانیت باورها پروژه ای ناتمام است، زیرا او لزوما نیاز ندارد موضعی مخالف دلیل گرایی اتخاذ نماید تا تئوری عقلانیت باور به خدا را بنا نهد، بلکه می تواند دلیل گرایی را بپذیرد و در عین حال، چالش دلیل گرایی درباره باور به خدا را از طریق ارایه یک تبیین اصلاحی از دلیل گرایی ابطال نماید. در این مقاله نشان داده خواهد شد که می توان مفهوم دلیل را توسعه داد تا شامل دلایل شخصی نیز بشود، زیرا دلیل محدود به دلیل گزاره ای و عمومی نمی شود. به علاوه در این مقاله استدلال خواهد شد که به رغم پایه دانستن باور به خدا، باورهای خداگرایانه هنوز در بعضی شرایط، از دلیل بازشناسانه بی نیاز نخواهد بود. براین اساس، مفهوم جدیدی از دلیل گرایی برای عقلانیت باورهای دینی پیشنهاد خواهد شد.

دلیل افتراض یکی از پرکاربردترین روش های منطق سنتی است که منطق دانان مسلمان درباره ساختار و چیستی آن هم رای نیستند. از یک سوی، سهروردی و فخر رازی آن را گونه ای از قیاس شکل سوم به شمار آورده اند، و از سوی دیگر، خواجه نصیر، نه تنها آن را قیاس شکل سوم نمی داند، بلکه یک سره آن را از قلمرو قیاس بیرون کرده است. نگارنده در این جستار، پس از گزارش دیدگاه این سه منطق دان، به سنجش رای خواجه نصیر پرداخته است.

مسئلۀ اصلی دادگاه احقاق حق است، نه ختم پرونده. از این رو قاضی باید برای کشف حقیقت از انواع ادله و راه های دستیابی به حقیقت استفاده کند. این کار نیازمند اجتهاد قضایی است که با اجتهاد فقهی تفاوت دارد. این موضوع بستگی به این دارد که آیا قاضی می تواند برای کشف حقیقت، به دنبال دلیل بگردد و آیا جست وجوی دلیل در اجتهاد قضایی جایی دارد. در این مقاله این موضوع را بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی بررسی کرده ایم. روش کار توصیفی ـ تحلیلی و در حوزۀ اندیشه های فقهی و حقوقی است. برای این بحث ابتدا اعتبار علم قاضی در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است و پس از آن جایگاه و نقش تحصیل دلیل در علم قاضی از منظر فقه و حقوق مورد بررسی واقع شده است. نتیجۀ حاصل شده جواز و وجوب تحصیل دلیل از سوی قاضی بر اساس پارادایم اجتهاد قضایی است.

سرنوشت دادرسی در قالب تصمیم قضایی رقم می خورد. بدون دلیل نمی توان دادرسی کیفری را موجه و مشروع دانست. به صراحت قانون اساسی و عادی ایران هر تصمیم قضایی باید دلیل مند باشد. این که چرا و به چه علت مقام قضایی موظف است که تصمیم خود را مدلل نماید، می توان از لابلای مجموعه قوانین استخراج نمود. دلیل مندی تصمیم قضایی دارای مبانی عقلی، اخلاقی و روانشناختی است. عادلانه بودن و عقلانی بودن دادرسی در تصمیم قضایی آشکار می شود. در صورتی که مقام قضایی تصمیم خود را مدلل نماید، اعتماد و اطمینان به مقام قضایی ایجاد و افزایش خواهد یافت و از طرح مجدد دعاوی جلوگیری به عمل خواهد آمد. بدون دلیل آوری، تصمیم قضایی ناعادلانه خواهد بود و موجب سلب امنیت فردی و اجتماعی و اعتماد عمومی و سبب استبداد و خودرایی مقام قضایی خواهد شد و نقض مداوم تصمیمات او در مراجع عالی به دنبال خواهد داشت.